السعودية

نظام التعليم في السعودية هو النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية يعتبر نظام تعليم متطور وحديث مقارنة بالدول العربية، ويتوفر على شكلين: تعليم حكومي وتعليم خاص. وتقدر بعض الإحصاءات غير الحكومية نسبة القادرين على القراءة والكتابة في السعودية 89.1% للذكور، و79.4% للإناث.
في المقابل تصل نسبة الأمية إلى أقل من 5,6%.

يتضمن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية حوالي 29 جامعة حكومية، و14 جامعة أهلية والعديد من الكليات والمعاهد الخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 33,500 مدرسة تدار في معظم محافظات السعودية.^[3] وتتيح الأنظمة التعليمية المعمول بها في السعودية التحاق الأطفال من سنة الثالثة إلى الخامسة بمرحلة رياض الأطفال كمرحلة اختيارية للأسرة، ويبدأ الأطفال الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في عمر الخامسة وستة أشهر لمن سبق لهم الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وإذا لم يكونوا قد التحقوا بها فيمكنهم الالتحاق في سن السادسة، ويستمر التعليم الابتدائي ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من التعليم المتوسط، ثم ثلاث سنوات من التعليم الثانوي بنظاميه المقررات والمسارات.

ويمكن للطلاب في سن المرحلة الثانوية متابعة دراستهم بالمعاهد التقنية والمهنية، وعقب المرحلة الثانوية يمكن للطلاب مواصلة دراستهم في الجامعات الحكومية أو الخاصة، ومعاهد وكليات التعليم المهني، أما الذين لم يكملوا التعليم الثانوي فيمكنهم الالتحاق بالمدارس المسائية أو المعاهد الثانوية الصناعية.
وتوفر الحكومة السعودية مجانية التعليم في مراحله الأربع: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، والتعليم الجامعي. ويُصرف للطالب الكتب المدرسية، ووسائل النقل، ومكافأة للطلاب الجامعيين وللملتحقين بالمعاهد المهنية.

يوفر كذلك التعليم الحكومي في المملكة العربية السعودية مدارس نظامية لتعليم الكبار ضمن مشروع محو الأمية الذي انطلق منذ عام 1374هـ.

أجرت المملكة العربية السعودية إصلاحات واسعة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلم في جميع المستويات، كما أنها تلتزم بأجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، ولها مندوبية دائمة باليونيسكو تابعة لوزارة التعليم وتمثل حلقة وصل أساسية مع المنظمة التي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوا في مجلسها التنفيذي المنتخب في نوفمبر 2019.

الصناعات والابحاث

الصناعة في السعودية هي أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتشمل الصناعات المتعلِّقة بإنتاج البترول وتكريره، والبتروكيماويات، والمعادن، والصناعات الحربية، إضافةً إلى الأسمنت، والبناء، والمعدات، والصناعات الغذائية، وغيرها. وتستهدف السعودية الوصول في العام 2030 إلى نسبة 33٪ من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

يشكِّل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي. فقد بات من المسلّم به عالمياً أن البحث العلمي هو استثمار مجدٍ وطويل الأمد، وحجر الزاوية في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس لتوليد معارف جديدة ولاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية وخلق صناعات جديدة بالكامل. وعلى الرغم من حداثة عهد البحث العلمي في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، فإنه خطا خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة، وضعته في الصف الأول إقليمياً وفي الصفوف الأولى عالمياً.

نمط الحياة في السعودية

قافة المملكة العربية السعودية تتأثر الثقافة السعودية بالحضارة العربية والإسلامية بشكل كبير وذلك عبر عدة قرون سابقة، كما يتميز المجتمع في السعودية بمحافظته على الدين والعادات ومفهوم العائلة.

تتميز الثقافة السعودية بغنى عناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطور حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، وتماشي ذلك جنبا إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني النشر والتأليف الأدبي والفكري. وتتزايد في السعودية أعداد المكتبات العامة والمتاحف، والمناسبات الثقافية التي تعنى بإبراز هذا الجانب من السعودية.
يلاحظ في السنوات الأخيرة دخول التطوير على ثقافتها المتمثلة في اللباس والفنون والعادات لجعلها مواكبة للعصر، إلا أن المملكة كما حرصت على تطوير التراث والثقافة فإنها حرصت على المحافظة عليهما، لذلك أنشئت عدة مؤسسات وهيئات تسخر جهودها في ذلك، كما أجرت تغييرات كبيرة في عدد من المجالات ومنها المجال الثقافي، بما يتوافق مع رسالة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوا في مجلسها التنفيذي المنتخب في نوفمبر 2019.